وزير العمل يوضح ضوابط وآليات تحرير عقود العمل وفقًا للقانون الجديد

أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم وضبط عملية تحرير وإيداع عقود العمل تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بهدف الحفاظ على حقوق العمال وتسهيل العلاقة بين العامل وصاحب العمل
تضمن القرار إلزام أصحاب الأعمال بتحرير عقد العمل كتابة من أربع نسخ إحداها للعامل والثانية لصاحب العمل والثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية والرابعة تودع بمديرية العمل المختصة ورقيًا أو إلكترونيًا عبر البريد الرسمي للمديرية
ونص القرار على ضرورة إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي للشركة وإرفاق مستندات مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وصورة بطاقة صاحب العمل إلى جانب قائمة بأسماء العمال وأرقامهم القومية وأجورهم ومهنهم ومدة عقودهم
كما ألزم القرار أصحاب الأعمال بإخطار مديريات العمل عند تجديد العقود أو إنهائها خلال خمسة عشر يومًا وأوضح أن عقود العمل غير محددة المدة المبرمة قبل نفاذ القانون لا يشترط إيداعها بينما يجب إيداع العقود محددة المدة عند أول تجديد
وأكد القرار أن العامل الأجنبي يحرر عقده بلغتين العربية ولغته الأصلية أو الإنجليزية وأن النص العربي هو المرجع عند الاختلاف كما نص على دور وزارة العمل في تقديم المشورة والإرشاد لتحديد طبيعة علاقة العمل ومدى خضوعها للقانون
ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصريه