صفقة علم الروم.. صفحة جديدة في مسيرة الثقة والاستثمار بين مصر وقطر

تشهد مصر اليوم مرحلة جديدة من الثقة الاقتصادية والانفتاح الاستثماري الحقيقي، مع الإعلان عن صفقة علم الروم التي تجمع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية لتنفيذ مدينة متكاملة على ساحل البحر المتوسط على مساحة تقترب من 4900 فدان، وباستثمارات تصل إلى نحو 29 مليار دولار.

هذه الخطوة ليست مجرد اتفاق اقتصادي، بل تجسيد لرؤية الدولة المصرية الحديثة في جذب استثمارات كبرى قائمة على الشراكة المتكافئة، حيث تحصل الدولة على حصة نقدية وعينية دائمة تضمن عائدًا مستمرًا للأجيال القادمة، في إطار نموذج تنموي جديد لا يقتصر على بيع الأراضي، بل على استثمارها وتنميتها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

مشروع علم الروم يُعد امتدادًا طبيعيًا للنجاح الذي حققته الدولة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، بعد إطلاق مدينة العلمين الجديدة ومشروعات رأس الحكمة وغيرها. فالموقع يتميز بطبيعته الساحرة، وشواطئه الهادئة، وقيمته التاريخية، حيث يجمع بين جمال البحر المتوسط وعمق الحضارة المصرية القديمة.

المدينة الجديدة ستكون نموذجًا متكاملًا يجمع بين السياحة والسكن والخدمات والترفيه، وتستهدف خلق بيئة حضارية تضاهي المدن العالمية، مع الاعتماد على أحدث تقنيات المدن الذكية والرقمنة العمرانية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر نحو 2030.

الصفقة تعكس بوضوح ثقة المستثمر العربي والدولي في الاقتصاد المصري، وتؤكد أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إصلاحات وهيكلة وتشريعات لم يذهب هباءً. فاليوم، حين تُضخ مليارات الدولارات في مشروع بهذا الحجم، فإن ذلك يعكس رصيد الثقة والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي بنته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية الحكومة الطموحة لجعل الساحل الشمالي بوابة جديدة لمستقبل الاستثمار والتنمية.

كما أن المشروع من المتوقع أن يوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو رقم ضخم يعكس حجم التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة في تلك المنطقة، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويرفع مستوى المعيشة في محافظة مطروح والمناطق المجاورة.

ما يحدث في علم الروم اليوم ليس حدثًا عابرًا، بل هو امتداد لنهضة عمرانية واستثمارية شاملة تشهدها مصر من أقصاها إلى أقصاها. فالدولة لم تكتفِ ببناء مدن جديدة، بل نجحت في تغيير فلسفة التنمية ذاتها، من التوسع العمراني التقليدي إلى تنمية قائمة على الشراكة والإنتاج والعائد المستدام.

هذه الصفقة تحمل في طياتها رسالة واضحة للعالم: أن مصر باتت وجهة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال الكبرى، وأن شواطئها ليست فقط مقصدًا للسياحة، بل بوابة واعدة للاستثمار والتنمية المستقبلية.

إن صفقة علم الروم ليست فقط تعاونًا اقتصاديًا بين بلدين، بل هي عنوان لثقة تتجدد في قدرات مصر ورؤيتها نحو المستقبل.