وزير العمل مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل حزم

أكد وزير العمل محمد جبران أن حملات التفتيش الميدانية مستمرة في جميع المحافظات لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة تتقاعس عن تنفيذ بنود القانون أو تمس حقوق العمال
وأوضح جبران أن اللجنة المركزية للتفتيش التي تعمل تحت إشرافه المباشر نفذت أمس الثلاثاء فقط حملة مكثفة على محطات الوقود شملت 587 محطة في مختلف المحافظات أسفرت عن تحرير 416 محضرًا خاصًا بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وإعطاء 511 منشأة مهلة لمدة عشرة أيام لتصحيح أوضاع عقود العمل بما يتوافق مع القانون الجديد
كما تم تحرير 12 محضرًا ضد محطات يعمل بها أجانب بدون تراخيص عمل إلى جانب 430 محضرًا لعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية مع منح 70 محطة مهلة لتلافي الملاحظات فيما تبين أن 87 محطة مستوفية لكافة الشروط المطلوبة
وشدد الوزير على أن الغرامات المقررة تتصاعد بحسب أعداد العمال وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة مشيرًا إلى أن هذه الحملات لن تتوقف حتى يتم تطبيق القانون بشكل كامل على أرض الواقع مؤكدًا أن الهدف ليس العقاب وإنما ضمان حقوق العامل وصاحب العمل وتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين
وأضاف جبران أن المرحلة الأولى من الحملات التي بدأت منذ تطبيق القانون مطلع سبتمبر الماضي ركزت على تراخيص عمل الأجانب قبل أن يتم التوسع مؤخرًا لتشمل متابعة عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور والالتزام باشتراطات السلامة المهنية
وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنظيم الندوات والبرامج التوعوية في جميع المحافظات لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بمواد القانون الجديد وأهدافه مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تطبيقًا أكثر صرامة لحماية بيئة العمل وتعزيز العدالة في سوق العمل المصري