تركيا تفتح المياه بالعقود لا بالرحمة.. صفقة النفط مقابل الماء
في خطوة تكشف عمق تشابك المصالح السياسية والاقتصادية في المنطقة، أعلنت تركيا موافقتها على فتح جزئي لتدفق المياه إلى العراق وسوريا، لكن بشروط لا تخلو من الحسابات الدقيقة؛ أبرزها منح شركات تركية مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية للمياه داخل العراق، بتمويل مباشر من عائدات مبيعات النفط العراقي.
المصدر وكالة رويترز نقلت عن مسؤول تركي أن الاتفاق تم توقيعه اليوم الأحد، في مشهدٍ يؤكد أن ملف المياه بات ورقة تفاوضية لا تقل أهمية عن النفط نفسه.
فبينما يعاني العراق وسوريا من شحٍّ مائي متزايد بسبب سياسات السدود التركية على نهري دجلة والفرات، جاءت أنقرة لتعرض «المنقذ» ولكن بثمنٍ سياسي واقتصادي واضح.
صفقة اليوم تُظهر كيف تحولت المياه من حقٍّ طبيعي إلى سلعة تفاوضية تُقاس بالعقود لا بالرحمة، وبالمكاسب لا بالمبادئ.
اللافت أن هذه الخطوة تثير تساؤلاتٍ عميقة في المنطقة:
إذا كانت تركيا، التي تمتلك وفرة مائية نسبية، تفرض شروطاً كهذه على جيرانها، فماذا عن إثيوبيا التي بنت سداً ضخماً وفرضت واقعاً مائياً جديداً على مصر والسودان؟
ربما كما قال أحد المراقبين، “إثيوبيا عندها رحمة شوية” مقارنة بما تمارسه أنقرة من سياسة “المياه مقابل العقود”.
تتجلى المفارقة هنا بوضوح:
بينما تحاول الشعوب في المنطقة البحث عن حلولٍ عادلة لتوزيع الموارد الطبيعية، تُصرّ بعض الدول على استخدام الماء كسلاح ضغط سياسي واقتصادي.
ويبقى السؤال:
هل سيتحول الماء إلى أداة مساومة جديدة في الشرق الأوسط، كما كان النفط لعقودٍ طويلة؟
الجواب ربما بدأ يُكتب اليوم... بمداد النفط والماء معًا.
