البلينا بين التكليف والاعلان متى تتحقق الشفافية
في البلينا حيث تتوقف التنمية على كفاءة ادارة التخطيط تظهر فجوة واضحة بين القوانين والواقع تكليفات تمت قبل الاعلان عن الوظائف وتأخير غير مبرر في نشر الاعلانات الرسمية كلها مؤشرات على خلل اداري خطير يهدد مستقبل المدينة وقراها
الموضوع الاساسي.
ما كشفناه سابقا حول وجود آلية وشروط واضحة لشغل وظيفة رئيس قسم التخطيط بالوحدة المحليه لمركز ومدينة البلينا لم يكن مجرد تحليلات بل واقع يفرض نفسه على مسار العمل فقد تم بالفعل تكليف القائم بالاعمال قبل تاريخ 17/8/2025 اي قبل صدور الاعلان الرسمي عن وظيفة رئيس قسم التخطيط بالوحدة
والسؤال الصادم اذا كان التكليف قد تم فعليا قبل الاعلان لماذا ظهر المنشور عن الوظيفة الان وهل كان الهدف منه فقط تغطية الاجراءات بأثر رجعي بعد كشف التجاوزات
هذا التوقيت يثير تساؤلات حول شفافية ادارة الوحدة المحلية ويؤكد الحاجة الى.
1 - الالتزام التام باللوائح والقوانين في شغل الوظائف القيادية
2 - الاعلان الفوري والواضح عن اي وظيفة شاغرة قبل تكليف اي شخص بها لضمان تكافؤ الفرص امام الكفاءات الحقيقية
3 - وضع آليات لمساءلة اي تجاوزات قد تحدث في هذا الاطار
4 - لماذا لم يتم الاعلان قبل اخلاء طرف المدير السابق وتسليمه الاوراق والملفات والمستندات الخاصة بالادارة.
اثر التجاوزات على التنمية.
التأخر في الاعلان عن الوظيفة وتكليف شخص قبل استيفاء الشروط القانونية يؤدي الى تراجع الكفاءة في قسم التخطيط ويؤثر سلبا على توزيع الميزانيات وتنفيذ مشاريع التنمية في البلينا وقراها مما يضع مستقبل المدينة على المحك
دعوة للمساءلة.
الان على الجهات المسؤولة التدخل ومراجعة الاجراءات لضمان ان كل شاغر اداري يعلن عنه رسميا قبل التكليف وان الكفاءات الحقيقية هي من تتحكم في مستقبل التنمية بعيدا عن اي ضغوط(.... ......) او محاباة شخصية.
البلينا واهلها فوق كل اعتبار.
مصلحة اهالي البلينا فوق كل الاعتبارات الشخصية والضغوطات الغير مقبوله وكل تأخير او تجاوز في الاجراءات الادارية ينعكس مباشرة على حياتهم اليومية ومستوى الخدمات المقدمة لهم
ختاما.....
كما نأمل بالنهايه عن عدم خروج منشور اخر لم يتقدم أحد .....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
ان استمرار مثل هذه الاجراءات يضعف ثقة المواطنين في مؤسساتهم ويجعل مسار التنمية رهينة للمصالح الشخصية والسياسية البلينا تستحق ادارة تخطيط تعمل بالكفاءة والنزاهة قبل كل شيء والان هو الوقت لتحرير الاجراءات من التلاعب وضمان ان كل وظيفة قيادية تشغل وفق القوانين والمصلحة العامة لا بناء على مصالح شخصية او ضغوط تمارس ومعروفه لدي الجميع ..أستقيموا يرحمكم الله .
