البلينا تباع بالمتر أزمة عقاريه أم أنهيار مجتمعي
في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن العدالة الاجتماعية وتطلق مبادرات قومية لتوفير السكن الملائم للمواطنين تتعرض مدينة البلينا بمحافظة سوهاج لهجمة عقارية شرسة تدار خارج القانون وتسعر خارج المنطق يقودها سماسرة ومضاربون في ظل غياب التنظيم وانعدام الرقابة وغياب واضح لدور الدولة
تجاوز سعر القيراط في بعض القرى حاجز 2 مليون جنيه وتخطى سعر المتر السكني 70 الف جنيه في مناطق تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات مما يعكس انفلاتا حقيقيا لا علاقة له بمبادئ العرض والطلب بل هو نتيجة مباشرة لطمع وجشع يغذيه فراغ إداري ورقابي فادح
من المسؤول عن الكارثة
ما يحدث ليس مجرد نشاط اقتصادي عشوائي بل هو ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية لها اسباب متجذرة ومعروفة
• غياب الدولة عن إدارة السوق العقاري
• تخلي الوحدات المحلية عن دورها في التسعير والمتابعة
• تحكم السمسار في السوق وتحوله إلى تاجر
• انعدام الرقابة المؤسسية والشعبية على البيع
كل ذلك ساهم في خلق فقاعة عقارية تهدد الاستقرار المجتمعي وتسد ابواب الامل امام الشباب الباحث عن سكن ومستقبل
الازمة تتجاوز حدود الاسعار
الامر لا يتعلق بارتفاع الاسعار فقط بل بتشويه شامل للعدالة العمرانية والاجتماعية فالاراضي تباع باسعار فلكية في بلد يعاني اغلب اهله من البطالة وضعف الدخل مما يؤدي إلى
• اتساع الفجوة بين الطبقات
• احتكار السكن لصالح طبقة محدودة من اصحاب رؤوس الاموال
• نمو عمراني غير متوازن وغير مدروس
• تهديد مباشر للنسيج الاجتماعي وتحفيز للهجرة الداخلية والخارجية
الحلول الجذرية ضرورة ملحة
المطلوب ليس مجرد تدخل محدود بل رؤية شاملة وخطة عاجلة تعيد للسوق توازنه وتمنع العبث بمقدرات الناس.
1. تشكيل لجنة عليا بإشراف المحافظة
تقوم بتقييم الاسعار ووضع تسعيرة استرشادية ومراقبة عمليات البيع ومنع المضاربة
2. تفعيل مشروعات اسكان مدعومة
داخل نطاق المركز والقرى بمواصفات مقبولة واسعار عادلة تناسب محدودي الدخل
3.انشاء مكتب حكومي لتقييم العقارات
تابع للوحدة المحلية يصدر شهادات تسعير رسمية ويوفر معلومات دقيقة للمواطن
4. وقف جميع انشطة السمسرة غير المرخصة
مع فرض غرامات فورية وإحالة المتجاوزين إلى الجهات القانونية المختصة
5 - اطلاق حملة توعية مجتمعية
تحذر المواطنين من الاسعار الوهمية وتفضح المضاربين وتدعو إلى الالتزام بالاطار الرسمي للبيع والشراء.
الختام البلينا ليست للبيع.
السكوت على ما يحدث جريمة في حق الاجيال القادمة فالارض ليست سلعة تباع وتشترى في سوق سوداء والسكن ليس رفاهية بل هو حق اصيل لكل انسان
يجب ان تتحرك الدولة وان تتحمل الاجهزة التنفيذية مسؤولياتها قبل ان تتحول الازمة العقارية في البلينا إلى ازمة اجتماعية اشد خطرا
البلينا ليست للبيع ولا يجب ان تظل رهينة في ايدي سماسرة لا يعرفون الا لغة الربح فقط
