تضامن واسع مع نقابة المحامين في موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية

شهدت نقابة المحامين ظهر اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا حاشدًا عبّر عن حالة تضامن وطني واسعة مع موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد انسحاب نقيب المحامين عبد الحليم علام من اجتماع اللجنة الفرعية بمجلس النواب اعتراضًا على طريقة التصويت على المادة 105 المثيرة للجدل والمتعلقة بضمانات حق الدفاع

حضر المؤتمر عدد من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء مجلس النواب من بينهم النائبة مها عبد الناصر والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء والدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والأستاذ طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة

مها عبد الناصر موقف نقيب المحامين شجاع ويعكس وعيًا دستوريًا

أكدت النائبة مها عبد الناصر تقديرها لموقف نقيب المحامين بانسحابه من اجتماع اللجنة الفرعية معتبرة أن التصويت على نصوص بهذه الخطورة لا يجوز أن يتم بهذه الطريقة وأن الموقف كان يحتاج إلى توافق وليس إلى أغلبية شكلية وقالت إن عددًا من أساتذة القانون أكدوا عدم دستورية المادة 105 وأن انسحاب ممثلي النقابة منح الموقف قوة معنوية حقيقية وأشارت إلى أن ما جرى داخل اللجنة كشف عن تردد واضح وأنها طالبت بإعادة النظر في المواد الخلافية خلال الفصل التشريعي القادم لضمان قانون يحقق العدالة ويحترم الدستور

البلشي أي مساس بحق الدفاع هو انتهاك صريح للدستور

وفي كلمة قوية أعلن خالد البلشي تضامنه الكامل مع نقابة المحامين ومع البيان الصادر عنها في 5 أكتوبر محذرًا من أن التعديلات الجديدة تمثل انتكاسة للضمانات الدستورية وقال إن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الفقري لمنظومة العدالة في مصر وأي خلل فيه سيهدم الثقة بين المواطن والدولة وأضاف أن نقابة الصحفيين ترى في هذا القانون شأنًا وطنيًا عامًا يمس كل مصري وأن الدفاع عن حق المحاكمة العادلة هو دفاع عن دولة القانون نفسها

أسامة عبد الحي النقابات المهنية عقل الأمة ورمانة ميزانها

من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحي أن النقابات المهنية هي عقل الأمة الذي يحفظ توازنها وأن تضامن الأطباء مع المحامين هو تضامن مع قيم العدالة ذاتها وأشاد بقرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون لمراجعته داعيًا البرلمان إلى أخذ الملاحظات بجدية تامة وتحقيق العدالة الإجرائية الحقيقية التي تصون الحقوق والحريات وتُعلي من شأن الدستور

العوضي القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي لا مجاملة برلمانية

أما المحامي طارق العوضي فشدد على أن مشروع القانون في صورته الحالية لا يقدم جديدًا وأنه لا بد من فتح حوار مجتمعي حقيقي قبل عرضه على البرلمان مؤكدًا أن السلطة التشريعية مطالبة بالإجابة على أسئلة جوهرية تتعلق باعتراضات الرئيس على المشروع وأن أي محاولة للمرور السريع على هذه التعديلات ستكون إضرارًا بمصلحة العدالة

نهاد أبو القمصان الفلسفة التشريعية غائبة عن المناقشات

وفي كلمتها وجهت نهاد أبو القمصان الشكر إلى نقيب المحامين عبد الحليم علام على دعوته لحضور المؤتمر مثمنة موقفه من الانسحاب من جلسة مناقشة القانون داخل اللجنة المشتركة وأكدت أن ما حدث يكشف غياب الفلسفة التشريعية عن مناقشات البرلمان وأن القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى الرؤية المتكاملة التي تحقق العدالة وتوازن العلاقة بين الحقوق والواجبات